رصد تقرير حديث صادق عن مركز أبحاث "أو آر إف الشرق الأوسط"، ما قال إنه تحول جذري شهدته العلاقات الاقتصادية بين مصر ودول الخليج، بالتزامن مع حرب عام 2026 الحالية بين (الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران)؛ حيث تحولت جغرافيا مصر من مجرد "شريان حياة مالي" يتلقى المساعدات، إلى "مصد طاقة" استراتيجي وحائل يحمي الصادرات الخليجية من مخاطر النزاع الإقليمي.
وأوضح التحليل الفني للمركز، الصادر اليوم، أن إغلاق مضيق هرمز الفعلي أمام حركة ناقلات النفط والغاز التابعة للسعودية والإمارات وقطر، أعاد صياغة جغرافيا مصر المزدوجة السواحل لتصبح أصلاً أمنيًا حيويًا لنقل وتداول الطاقة على النحو التالي:
خط "سوميد" كطوق نجاة للنفط السعودي
ذكر التقرير أن تدفقات الطاقة عبر خط أنابيب "سوميد" المشترك قفزت بنسبة هائلة بلغت 150% منذ اندلاع الحرب الأمريكية الإسرائيلية الإيرانية. ويشكل الخط حاليًا البديل والمنقذ الأساسي للنفط السعودي؛ حيث يتم توجيه الخام من الساحل السعودي على البحر الأحمر ليرسو في ميناء العين السخنة بمصر، ومنه يُضخ عبر الأنابيب إلى محطة "سيدي كرير" على البحر المتوسط للتصدير العالمي، بطاقة تشغيلية قصوى تبلغ 2.5 مليون برميل يوميًا.
الاستثمارات الإماراتية والقطرية اللوجستية
أشار المركز إلى أن دولة الإمارات تمارس نفوذًا لوجستيًا ممتدًا عبر استثمارات مجموعة "موانئ دبي العالمية" في ميناء السخنة، ومجموعة "موانئ أبوظبي" في رصيف سفاجا.
كما أسست شركة "الفجيرة العلمين للنفط والغاز" في أغسطس 2026 كمشروع مشترك لتخزين وتجارة النفط الإماراتي في مدينة العلمين الجديدة بالبحر المتوسط كاستراتيجية تحوطية متطورة.
وعلى الجانب القطري، وقعت شركة "قطر للطاقة" في مايو 2026 مذكرة تفاهم مع إكسون موبيل والحكومة المصرية لدراسة تطوير وتسويق الغاز في قبرص باستخدام البنية التحتية المصرية، بعد الأضرار التي لحقت بـمنشأة "رأس لفان" للغاز الطبيعي المسال جراء الحرب الدائرة.
طفرة الاستثمار الأجنبي والاعتماد المتبادل
لفت التقرير إلى أن الاستراتيجية الخليجية تحولت من الدعم الأحادي المباشر (الذي تمثل في ودائع بلغت 29.9 مليار دولار بالمركزي المصري عام 2023) إلى الاستثمار المباشر في الأصول السيادية كصفقة "رأس الحكمة" البالغة 35 مليار دولار، والتي تبعتها حزم استثمارية قطرية وسعودية على ساحل المتوسط والبحر الأحمر عام 2026.
وتسببت هذه التدفقات في قفزة الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر من أقل من 20 مليار دولار عام 2023 إلى قرابة 50 مليار دولار عام 2024، مما أسهم في رفع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي المصري إلى 4.5% عام 2025 وانخفاض التضخم إلى 13.9%.
واختتم المركز تحليله بالإشارة إلى أن لقاء (قائد الانقلاب) عبدالفتاح السيسي وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في 15 سبتمبر 2026، والذي تمخض عن ضخ استثمارات سعودية مرتقبة بقيمة 10 مليارات دولار، يؤكد بوضوح انتقال مصر من دور "متلقي المساعدات" التقليدي إلى شريك استراتيجي ودفاعي متكامل ومتبادل المنفعة، يمنح دول الخليج مرونة أمنية في مواجهة المضائق والممرات الحيوية المهددة بالمنطقة.
https://orfme.org/expert-speak/egypts-gulf-anchor-from-financial-lifeline-to-energy-buffer/
